الزام به تنظیم سند رسمی

شرایط و مندرجات دادخواست

اولین اقدامی که باید برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه انجام شود، تنظیم دادخواست و ضمیمه کردن کلیه مدارک و مستنداتی است که در قسمت قبل مورد اشاره قرار گرفتند. گفتیم که امکان طرح این دعوا توسط خواهان وجود دارد. با این حال سپردن این پرونده به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی که تجربه و دانش حقوقی لازم برای پیگیری آن را دارد، شما را سریع تر و بهتر به خواسته خود رسانده و روند پرونده را سرعت می بخشد.

از جمله اطلاعاتی که باید حتما در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ذکر شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اطلاعات خواهان از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، آدرس محل اقامت، شماره تماس و... گفتیم خواهان همان ذینفع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که برای طرح این دعوا در دادگاه اقدام می کند.
• اطلاعات خوانده از جمله نام، نام خانوادگی و... خوانده شخصی است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه او مطرح می شود. چنانچه ادعای خواهان در دادگاه به اثبات برسد، خوانده به طور قانونی وظیفه دارد در اسرع وقت برای انتقال سند رسمی مالکیت به خواهان اقدام کند.
• مشخصات و اطلاعات وکیل یا نماینده (چنانچه دعوا توسط وکیل یا نماینده قانونی خواهان در دادگاه مطرح شده است).
• موضوع دعوا: الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارات وارده و هزینه دادرسی و..
• ادله و ضمائم: خواهان باید در این قسمت، تمامی مدارک و مستنداتی که برای اثبات ادعای خود دارد را ذکر نماید. این موارد شامل قرارداد، مبایعه نامه، کپی اظهارنامه ای که از طرف خواهان برای خوانده ارسال شده، شهود و.. به طور کلی هر مدرک و سندی است که به روند پرونده کمک می کند.
• شرح دادخواست: خواهان باید در این قسمت تمامی اتفاقات پیش آمده که باعث به وجود آمدن و تضییع حق مورد ادعای او شده را به ترتیب وقوع بنویسد.
• تعرفه خدمات و هزینه دادرسی: این قسمت از دادخواست، به تعیین تعرفه خدمات و هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای ملک اختصاص دارد.

شیوه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و صدور دادنامه

بر اساس مواد مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی در قانون، خواهان پس از تکمیل کردن دادخواست و الحاق کلیه ضمائم، باید آن را به دفتر دادگاه تحویل دهد. در مرحله بعدی مدیر دفتر دادگاه دادخواست را برای اطمینان از کامل بودن و عدم وجود هرگونه ایراد یا نقص، مورد بررسی دقیق قرار می دهد. مدیر دفتر در صورت مواجهه با هرگونه نقص در دادخواست، قرار رفع نقص صادر می کند. با صدور این قرار، خواهان فرصت دارد برای رفع ایرادات دادخواست و تحویل مجدد آن به دفتر دادگاه اقدام کند.

بعد از این که نقص موجود در دادخواست برطرف شد، دادرس شعبه باید پرونده را بررسی کند. چنانچه دادرس پرونده را واجد شرایط لازم بداند، اقدام به صدور دستور تعیین وقت رسیدگی می کند. تعیین وقت رسیدگی به وسیله منشی دادگاه انجام شده و به اطلاع طرفین دعوا و وکلای آنها می رسد. جلسه رسیدگی در وقت تعیین شده تشکیل می شود و طرفین دعوا باید در جلسه حضور پیدا کنند. دادگاه در این جلسه پس از بررسی موضوع، شنیدن اظهارات طرفین و در صورت لزوم گرفتن استعلام یا تجدید جلسه، پایان دادرسی را اعلام و رای نهایی را صادر می کند.

اقدامات دادگاه در خصوص این دعوای حقوقی

تاریخ شروع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه است. از آنجا که اولین اقدام دادگاه در خصوص این پرونده، استعلام و احراز مالکیت خوانده بر ملک مورد ادعا از اداره ثبت اسناد است، خواهان در دادخواست خود باید حتما مالک سند رسمی را به عنوان خوانده دعوا قید کند. امکان ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری از طرف دادگاه وجود دارد. این اقدام برای تشخیص صحت مدارک و مستندات پرونده و مشخص شدن حقیقت امر است.

پس از ابلاغ نظر کارشناس به طرفین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طی یک هفته امکان اعتراض به آن از سوی طرفین وجود دارد. توجه داشته باشید که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، امکان ارجاع چندین باره پرونده به کارشناس وجود دارد. اگر خواهان برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کند، قرار استماع شهادت شهود توسط دادگاه صادر می شود. دادگاه پس از حاضر شدن شهود در وقت مقرر و ادای سوگند شهادت، صحبت های آنها را می شنود.

ممکن است به دلیل گسترده بودن مدارک و مستندات، دادگاه نتواند در یک جلسه به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی کند. پس تصمیم می گیرد جلسه رسیدگی را تجدید کند. توصیه می شود برای اطمینان از انجام شدن مراحل مختلف رسیدگی، به طور مستمر و مداوم روند رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه را پیگیری کنید.

نیاز به وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

بر اساس مواد قانونی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی، این دعوا نوعی دعوای ملکی تخصصی است که به شاخه های مختلف حقوق از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و قانون ثبت مرتبط است. به همین دلیل توصیه می شود پیگیری این دعوا در دادگاه را به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بسپارید که بتواند جزئیات دقیق پرونده را با موشکافی بررسی و پیگیری کند.

تقاضای صدور دستور موقت از دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از اهمیت زیادی برخوردار است. بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، این امکان برای خواهان وجود دارد که چنانچه ملک مورد ادعا در معرض تضییع یا تفریط باشد، از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نماید. دستور موقت باعث جلوگیری از نقل و انتقال ملک و یا تفریط و تعدی در آن می شود. وکلای دادگستری که از تجربه و تخصص حقوقی برخوردار هستند، می دانند چه نوع اقدامات قانونی انجام دهند که منجر به پیروزی خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شود.

به عبارت بهتر بهره مندی از خدمات یک وکیل متبحر، به شما کمک می کند شانس بیشتری برای پیروزی در این دعوا داشته باشید. چنانچه هر گونه سوال در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دارید، می توانید طی یک مشاوره حقوقی تلفنی با کارشناسان و وکلای مجموعه دادارمنش صحبت کرده و اطلاعات کاربردی و مفیدی در این باره به دست آورید.

الزام به تنظیم سند رسمی و موضوع قولنامه و قرارداد

گفتیم در ایران معمولا اولین اقدامی که برای خرید و فروش اموال غیر منقول انجام می شود، تنظیم قولنامه و مبایعه نامه است. الزام به تنظیم سند رسمی از مهمترین موضوعاتی است که طرفین باید توافقات مرتبط با آن را در مبایعه نامه یا قولنامه درج کنند. در این حالت اگر بین خریدار و فروشنده در زمینه انتقال مالکیت ملک مشکلی پیش بیاید، دادگاه طبق مندرجات قولنامه که در اصل همان توافقات طرفین است، عمل می کند.

از جمله مواد قانونی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی، ماده 10 قانونی مدنی است. ماده 10 این امکان را برای طرفین فراهم کرده که به هر نحوی که مایلند درباره تعیین زمان و نحوه تنظیم سند رسمی توافق کنند. به عنوان مثال اگر در مبایعه نامه تنظیم شده بین طرفین، این طور توافق شده که خریدار یا فروشنده هزینه های تنظیم سند رسمی را پرداخت کند، دادگاه حکم به محکومیت همان شخص به پرداخت هزینه های تنظیم سند رسمی می دهد. در مجموع طرفین می توانند برای تمامی موارد کلی و جزئی مثل پرداخت عوارض ساختمانی و... در قرارداد خود تعیین تکلیف کنند.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

گفتیم که برای اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، باید دادخواست تنظیم کرد که اطلاعات مختلفی از جمله نام و نام خانوادگی خواهان، نام و نام خانوادگی خوانده، موضوع دادخواست، بهای خواسته و... در آن درج می شود. بد نیست بدانید اسناد در قانون مدنی به دو دسته اسناد رسمی و عادی تقسیم بندی می شوند. معاملات راجع به کلیه اموال غیرمنقول ثبت شده، باید با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

به این صورت که در این گونه معاملات، طرفین باید موعدی را برای تنظیم سند مشخص کرده و در آن تاریخ، برای انتقال سند در یکی از شعبات دفاتر اسناد رسمی حضور پیدا کنند. با این حال گاهی اوقات فروشنده از انتقال سند خودداری می کند. در این مواقع خریدار باید سریعا نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند.

الزام به تنظیم سند دعوای منقول است یا غیرمنقول؟

طبق مواد مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نوعی دعوای غیرمنقول است. چون موضوع این نوع دعوا، اموال غیرمنقول را شامل می شود. بنابراین طرح این دعوا مانند هر دعوایی که موضوع آن مال غیر منقول است، باید در دادگاه محل وقوع ملک انجام شود.

الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان

از مهمترین معاملات ملکی که پرونده های حقوقی و کیفری زیادی را در دادگاه ها به خود اختصاص داده، پیش فروش آپارتمان است. ممکن است مشکلات و مسائل مختلفی از جمله پیش فروش یک ملک به چند نفر، نگرفتن پایان کار برای ساختمان و تمام نکردن ساخت، پیش فروش واحد به وسیله سازنده بدون داشتن حق فروش (طبق قرارداد مشارکت) و... در معاملات ملکی پیش بیاید. دلیل عمده بروز این مشکلات را می توان آگاهی نداشتن عموم مردم از قوانین پیش فروش آپارتمان ها دانست. مشکل اصلی زمانی بروز می کند که اختلافات مالی بین پیمانکار و مالک زمین پیش می آید. این مسئله در نهایت منجر به عدم اتمام ساخت و ایجاد مشکل برای پیش خریدار می شود.

نکته مهم در الزام به تنظیم سند رسمی

پس از صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، اگر خوانده در مدت زمان مشخص شده در دفترخانه حاضر نشده و اقدامات قانونی لازم برای انتقال سند ملک به خریدار را انجام ندهد، دادگاه اجازه تنظیم سند رسمی به نام خریدار را به سردفتر اسناد رسمی می دهد. در این حالت، دادگاه در حکم قائم مقام قانونی مالک بوده و دیگر نیازی به حضور مالک در دفترخانه نخواهد بود.