در نظام حقوقی ایران اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم بندی می شوند. با این حساب به عنوان ادله اثبات دعوا می توان از این اسناد استفاده کرد. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی از ارزش و توان اثباتی بیشتری برخوردار هستند. از همین رو تمام اسناد رسمی می توانند در مراجع قضایی به عنوان ادله دعوی مورد استفاده قرار گیرند چرا که شک و شبهه ای در صحت اطلاعات آنها وجود ندارد. در این شرایط این سوال مهم مطرح می شود که امکان ابطال سند در هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که خواهان یا وکیل پایه یک او این امکان را خواهند داشت تا در صورت وجود برخی از شرایط، نسبت به ابطال سند اقدامات لازم را انجام دهند. در این مقاله به این پرسش مهم پاسخ می دهیم و شرایط لازم برای ابطال اسناد را بررسی می کنیم.
ارکان مهم سند رسمی
امروزه قانونگذار برای سند رسمی ویژگی های خاصی را در نظر گرفته است. با این تفاسیر در صورت رعایت تمام شرایط مذکور، سند تنظیم شده رسمی محسوب خواهد شد. بر اساس ماده 1287 ق.م تمام اسناد رسمی سه رکن مهم و اساسی دارند که عبارتند از:
- دخالت مامور رسمی در تنظیم سند
- صلاحیت مامور رسمی برای تنظیم سند
- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند
عدم وجود هر یک از شرایط مذکور باعث خواهد شد تا سند تنظیم شده به عنوان سند رسمی مورد پذیرش قرار نگیرد. در این حالت شرایطی وجود دارند که با استفاده از آنها می توان سند را باطل نمود. با این حال باید به این نکته توجه کرد که ابطال سند چالش های زیادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، در این شرایط توصیه می شود که ابتدا از مشاوره حقوقی استفاده کنید تا به طور دقیق از روند ابطال سند مطلع شوید.
شرایط ابطال سند رسمی
دفاتر اسناد رسمی هیچ صلاحیت قانونی برای ابطال سند ندارند و ابطال اسناد فقط از طریق حکم دادگاه امکان پذیر خواهد بود. با این حال باید به این نکته مهم توجه کرد که دادگاه صالح به رسیدگی در صورت وجود شرایط خاصی حکم به ابطال سند خواهد داد. بنابراین در صورتی که خواهان، نماینده قانونی یا وکیل او، با استناد به یک دلیل موجه و قانونی تقاضای ابطال اسناد را مطرح کنند، دادگاه صالح حکم به ابطال سند را خواهد داد. در حال حاضر مهمترین شرایط برای ابطال اسناد عبارتند از:
- انجام معامله صوری
یکی از مهمترین دلایلی که با استناد به آن می توان تقاضا ابطال سند را مطرح کرد، انجام معامله صوری است. در زمان انعقاد معاملات صوری، هیچ یک از طرفین برای انجام معامله قصد و رضایت ندارند و به صورت صوری معامله را انجام می دهند. در نهایت سند مورد معامله، به صورت رسمی تنظیم می شود. با این حساب در صورت انجام معامله به قصد فرار از دین یا انجام معامله صوری به خاطر وجود شرایط یا دلایل متعدد، می توان سند تنظیم شده را از طریق دادگاه باطل کرد.
- انجام معامله معارض
دومین شرط مهم برای ابطال سند، معامله معارض است که منجر به ابطال سند خواهد شد. معامله های معارض به معاملاتی گفته می شوند که یا یکدیگر در تضاد و تعارض هستند. تصور کنید یک فروشنده کلاهبردار، یک ملک واحد را به دو نفر فروخته است. در این حالت اولین معامله صحیح است. در حالی که معامله بعدی باطل خواهد بود. در این شرایط سند دوم با سند اول در تعارض است. بنابراین سند دوم باطل شده و فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. با این حال ذکر این نکته الزامی است که رسیدگی به دعوی دارنده سند آخر، باید پس از رسیدگی به صحت سند مالکیت نخست انجام شود. در نهایت احراز تعارض و بطلان سند، توسط دادگاه صالح به رسیدگی انجام خواهد شد.
- جعلی بودن سند
از اساسی ترین شرایطی که با استفاده از آن می توان ابطال سند را از دادگاه تقاضا کرد، جعلی بودن سند است. چنانچه فرد یا افرادی سند جعلی تنظیم کرده باشند، می توان ابطال سند را از دادگاه تقاضا کرد. در این شرایط می توان حالتی را تصور کرد که یک نفر برای خودش، سند را تنظیم کرده باشد. با این حالت می توان دادخواست ابطال را به مرجع صالح تقدیم کرد. در نهایت دادگاه حکم به ابطال سند را صادر می کند و سند اعتبار خود را از دست می دهد.
- عدم وجود شرایط صحت معامله
برای صحت تمام معاملات شرایط قانونی وجود دارد که توسط قانونگذار به صراحت مشخص شده اند. بنابراین، عدم وجود هر یک از این شرایط می تواند معامله را باطل کند. به عنوان مثال چنانچه عدم وجود اهلیت یکی از طرفین در زمان انجام معامله مشخص شود، می توان ابطال سند را از مرجع صالح به رسیدگی درخواست کرد. علاوه بر این چنانچه عدم مالکیت فروشنده در زمان انجام معامله محرز شود، سند تنظیم شده باطل خواهد شد.
- ابطال عملیات اجرایی
یکی دیگر از روش هایی که با استفاده از آن می توان ابطال سند را انجام داد، ابطال عملیات اجرایی می باشد. در این حالت سند مورد نظر در نتیجه عملیات اجرایی صادر شده است. در صورتی که انتقال به سبب حکم دادگاه انجام شده باشد، درخواست ابطال سند رسمی، باید با نقض دادنامه ابطال عملیات اجرایی انجام شود.
- باطل بودن رای هیات
یکی دیگر از موارد نه چندان رایج در زمینه ابطال سند نیز، باطل بودن رأی هیأت است. در این حالت چنانچه سند مالکیت، به سبب رأی هیأت موضوع ماده های 147 و 148 قانون ثبت صادر شده باشد، خواهان یا وکیل او باید ابطال رأی هیأت را تقاضا کرده و سپس نسبت به ابطال سند رسمی اقدامات لازم قانونی را انجام دهند.
مرجع صالح به رسیدگی دعوی ابطال سند
با توجه به منقول یا غیر منقول بودن مال مورد معامله، مراجع قضایی صالح به رسیدگی نیز متفاوت خواهند بود. به عنوان نمونه دعوی ابطال سند در خصوص تصرف عدوانی، ممانعت از حق و… در دادگاهی اقامه خواهد شد که مال غیر منقول در آن حوزه قرار داشته باشد. در این حالت حتی اگر خوانده دعوی در محل دیگری باشد، تاثیری در محل اقامه دعوا نخواهد داشت. با این حال در مورد اموال منقول موضوع متفاوت خواهد بود. بنابراین، بر اساس قانون خواهان این اختیار را خواهد داشت که در محل تنظیم سند یا محل اقامت خوانده یا محل اجرای تعهد، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
مدارک مورد نیاز برای ابطال سند
اولین مرحله مهم در ابطال سند، طرح دادخواست است. بنابراین، برای تقدیم دادخواست باید اسناد و مدارک مورد نیاز نیز ضمیمه شوند. مدارک مورد نیاز در این زمینه عبارتند از:
- کارت ملی و شناسنامه
- سند رسمی در اختیار خواهان
- سند رسمی که تقاضای ابطال آن مطرح شده است.
گروه حقوقی دادارمنش متشکل از تیم وکلای دادگستری مجرب در زمینه دعاوی ملکی و خانواده آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می‌باشد. برای دریافت مشاوره حقوقی از اعطای وکالت به وکیل ملکی یا وکیل خانواده، با ما تماس حاصل فرمایید. همچنین برای مراجعه به دفتر وکالت گروه حقوقی دادارمنش، از طریق این لینک اقدام فرمایید.