موانع الزام به تنظیم سند رسمی

عدم اخذ پایان کار توسط فروشنده

یکی  دیگر از مشکلات و موانع موجود برای تنظیم سند رسمی  نداشتن پایان کار آپارتمان ها است که غالبا در آپارتمان های نوسازی که به صورت پیش فروش منتقل می گردند شایع هستند. تا زمانیکه  مالک   به عنوان فروشنده گواهی پایان کار را از شهرداری در یافت نکند تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار ممکن نیست در این موارد شاهد هستیم که ممکن است بعد از تخریب و نوسازی املاک ، حتی با گذشت چندین سال از اتمام کار نیز فروشنده که غالبا سازنده ها هستند موفق به اخذ گواهی پایان کار از شهرداری نمی شوند. از آنجایی که گواهی پایان کار یکی از مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی  انتقال به نام خریدار است  لذا دفاتراسناد رسمی قادر به تنظیم سند رسمی نخواهند بود . نظر به اینکه،  عدم اخذ گواهی پایان کار ساختمان  نه تنها یکی از موانع الزام به تنظیم سند رسمی  است بلکه از موانع اجرایی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی محسوب می شود ابتدا باید این مانع را برطرف نمود لذا لازم است در وهله اول الزام فروشنده به اخذ پایان کارساختمان را درخواست نمود.

عدم اخذ صورت مجلس تفکیکی

همانطور که در پاراگراف قبل اشاره شد .یکی از موانع و مشکلات تنظیم سند رسمی در آپارتمانهای نوساز نداشتن پایان کار است بعد از صدور گواهی پایان کار صورت مجلس تفکیکی را اداره ثبت اسناد و املاک صادر می نماید یعنی سند مادر باطل و برای هر واحد جدید سند جداگانه و تفکیک صادر می گردد بنابراین تازمانیکه که واحد نوساز خریداری شده دارای سند تفکیکی و پلاک ثبتی مجزا نباشد تنظیم سند رسمی امکانپذیر نخواهد بود از آنجاییه که این مورد نیز یکی از موانع طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می باشد همچون موارد قبل نیز ابتدا باید الزام فروشنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی را خواست و سپس به به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نمود.

عدم اخذ مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری

یکی دیگر از مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ،مفاصاحساب مالیاتی و شهرداری است البته در مورد املاک با کاربری تجاری مفاصا حساب تامین اجتماعی نیز لازم است . بعد از تنظیم مبایعه نامه عادی فروشنده می بایست با نسخه ای از مبایعه نامه به اداراه مالیاتی مراجعه و مفاصا حساب مالیاتی به نام خریدار را اخذ نماید در خصوص شهرداری نیز می بایست مفاصاحساب شهرداری و عدم خلاف را اخذ نماید در خصوص املاک تجاری علاوه بر مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری نیاز است مفاصاحساب تامین اجتماعی نیز صادر گردد.عدم اخذ چنین مفاصا حساب هایی توسط فروشنده از موانع الزام به تنظیم سند رسمی خواهد بود.

عدم مالکیت فروشنده

 انتقال و فروش مال غیر از مصادیق بارز کلاهبرداری می باشد ومتاسفانه شرایط کنونی جامعه و افزایش قیمت املاک  ، کلاهبرداران و سودجویان را ترغیب نموده است که با تمسک به وسایل متقلبانه از جمله جعل اسناد به عنوان مالک حاضر شده  اقدام به فروش ملک دیگری و اخذ بخشی از ثمن معامله نماید. همچنین انتقال یک ملک به چندین نفر با وکالت فروش از جمله موارد شایع در این زمینه است. که البته غفلت و سهل انگاری بسیاری از دفاترمشاورین املاک در احراز هویت فروشنده و بررسی درست اسناد مالکیت  نیزبه این موضوع دامن زده است.عدم مالکیت فروشنده  از موانع طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می باشد در این موارد تنها می توان اعلام جرم نمود و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک به هیچ وجه ممکن نیست.

 گروه حقوق دادارمنش با همکاری تیم مجرب در حوزه دعاوی ملکی،  آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه به مراجعین محترم می باشد .چنانچه قصد دریافت مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری دارید با ما تماس حاصل فرمایید.

مسدود بودن کارت ملی یا ممنوع المعامله بودن فروشنده

مسدود نمودن کارت ملی یکی از تمهیدات دادسراها جهت  پیدا نمودن متهم متواری یا محرومیت وی از حقوق اجتماعی می باشد ممنوع المعامله بودن فروشنده به دلایلی از جمله حجر و عدم اهلیت ، ورشکستکی و…..  نه تنها از جمله موانع الزام یه تنظیم سند رسمی می باشد بلکه از موانع طرح دعوای الزام به تنظیم رسمی محسوب می گردد. این مورد نیز فقط در زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه مشخص خواهد شد .