در این نوشتار به بررسی چند نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو خواهیم پرداخت. به طور کلی برای صدور این رای، مدعی به عنوان خواهان باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت خوانده در دادگاه عمومی و حقوقی طرح نماید. هنگامی که در یک مبایعه نامه مال غیر منقول، فروشنده بر خلاف تعهدات خود از حضور در دفتر ثبت اسناد رسمی خودداری کند، خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را بر علیه فروشنده اقامه نماید.
دادگاه پس از بررسی دادخواست و سایر محتویات پرونده و شنیدن اظهارات طرفین در خصوص موضوع تصمیم مناسب را اتخاذ می کند. چنانچه دادگاه خواهان را صاحب حق تشخیص دهد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی را بر علیه خوانده صادر می کند. با صدور این حکم و اجرائیه آن، واحد اجرای احکام مدنی اقدامات لازم برای تنظیم سند رسمی جدید به نام محکوم له را فراهم می سازد.
در ادامه چند نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی در رویه قضایی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم:
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول
یک نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی مربوط به هنگامی است که مال موضوع دعوی، غیر منقول باشد مثل زمین، منزل، باغ، چاه و … . در این صورت مهمترین موضوع حقوقی که باید مد نظر قرار گیرد این است که رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی شهرستانی قرار دارد که ملک در حوزه قضای آن واقع گردیده است.
مال غیر منقول مثل زمین و … به دلایل گوناگونی ممکن است موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار گیرد. به عبارت دیگر دارنده سند به دلایل گوناگون ممکن است از نظر قانونی ملزم و مجبور به تنظیم سند رسمی شود. برخی از رایج ترین این موارد عبارتند از:
- خریدار ملک؛ در اغلب موارد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط خریدار ملک، بر علیه فروشنده و سایر خریدارانی که ممکن است سند مالکیت به نام آنان صادر شده باشد، طرح می کند. امروزه در عرف معاملاتی قراردادهای خرید و فروش املاک معمولاً در دفاتر مشاوره املاک و بر روی برگه های مبایعه نامه تنظیم می شود. در این قراردادها تعهدات طرفین معلوم می شود و مقرر می گردد در روز معین طرفین در یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی حضور یافته و نسبت به تنظیم سند رسمی جدید مبادرت نمایند. در صورتی که فروشنده بر خلاف تعهدات خود از حضور در دفترخانه و تنظیم سند به نام خریدار خودداری نماید، خریدار می تواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم دادگستری فروشنده را مجبور به تنظیم سند جدید کند.
- مالکیت مشاع میان وراث، زوجین و غیره؛ هنگامی که یک مال غیر منقول چند مالک داشته باشد، ممکن است مطابق با مقررات قانونی هر کدام از شرکا، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطرح نمایند.
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و سایر اموال منقول
از نظر قانون مدنی در مقابل اموال غیر منقول، اموال منقول قرار دارند. اصولاً جابجایی اموال منقول بدون آنکه آسیبی به خودشان یا محل قرار گرفتنشان وارد آید ممکن است. خودرو، حیوان، جواهرات، ابزارآلات و … نمونه هایی از اموال منقولند.
یک نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی، در مورد اموال منقول است. خودرو، موتور سیکلت، حیوان و … از جمله اموال منقول به شمار می روند که ممکن است تنظیم سند رسمی در موارد انتقال آنها ضروری باشد. در واقع قانوناً کسی به عنوان مالک این اموال شناخته می شود، که سند رسمی مال به نام او صادر شده باشد. بنابراین چنانچه فروشنده یک خودروی سواری از حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی برای انتقال سند خودداری کند، خریدار می تواند به دادگاه مراجعه کرده و بر علیه او طرح دعوی کند.
البته باید در نظر داشت که در مورد اموال منقول، دادگاهی برای رسیدگی صلاحیت دارد که طرفین قرارداد توافق کرده اند یا تعهد می بایست در حوزه آن اجرا می شده است. در نتیجه چنانچه به موجب قرارداد خرید خودرو قرار بر این بوده است که تنظیم سند رسمی در شهر شیراز انجام گیرد، دادگاه عمومی و حقوقی شهر شیراز برای رسیدگی به موضوع صلاحیت خواهد داشت.
آثار تنظیم وکالتنامه تنظیم سند رسمی
امروزه در بسیاری از موارد برای این که نیازی به فروشنده در دفاتر ثبت اسناد رسمی برای تنظیم سند جدید نباشد، هنگام تنظیم قرارداد خرید و فروش، با تنظیم یک وکالتنامه رسمی فروشنده به خریدار وکالت می دهد که از جانب او در وقت مقرر در دفتر ثبت اسناد حضور یافته و بدون نیازی به حضور او سند مالکیت جدید را صادر نمایند. با انعقاد این وکالتنامه خریدار، وکیل فروشنده می شود در تنظیم سند رسمی جدید. موضوع مهمی که در این مورد باید توجه داشت این است که وکالتنامه های اینچنینی موقت بوده و تنها در مهلت مقرر(معمولاً شش ماه) اعتبار دارند.
چنانچه مدت مقرر در وکالتنامه منقضی شود، فروشنده الزامی به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی یا اعطای وکالت مجدد ندارد. در این حالت نیز خریدار یا وکیل ملکی او می بایست به دادگاه عمومی و حقوقی مراجعه کرده و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول را طرح نمایند.
شیوه رسیدگی و صدور رای
شعبه دادگاه حقوقی پس از دریافت دادخواست و منضمات آن، موضوع را مورد بررسی قرار داده و وقت رسیدگی را تعیین می کند. وقت رسیدگی به طرفین دعوی و وکلای آنان ابلاغ می شود. پس از تشکیل جلسه دادرسی، دادرس دادگاه محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داده و اظهارات طرفین دعوی را استماع می کند. پس از اعلام ختم دادرسی حکم مقتضی توسط دادگاه صادر می شود. در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خوانده علاوه بر محکومیت به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات خواهان، می بایست سند رسمی جدید به نام خوانده صادر کند. نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی که توسط دادگاه نخستین صادر شده است، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
برای تنظیم دادخواست به شیوه قانونی و معتبر و همچنین داشتن مشاوره حقوقی در زمینه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می توانید با وکلای دادگستری متبحر در زمینه حقوق خصوصی تماس برقرار کنید.
گروه حقوقی دادارمنش متشکل از تیم وکلای دادگستری مجرب در زمینه دعاوی ملکی آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می‌باشد. برای دریافت مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل، با ما تماس حاصل فرمایید. همچنین برای مراجعه به دفتر وکالت گروه حقوقی دادارمنش، از طریق این لینک اقدام فرمایید.