در این نوشتار به بررسی طرح ادعای جعلیت سند رسمی در دادگاه خواهیم پرداخت. خواهان که به درخواست او رسیدگی حقوقی آغاز می گردد، می بایست در ذیل دادخواست اسناد و مدارکی را که مستند دعوای او می باشد ذکر نماید. برای مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ممکن است دعوای خواهان مستند به یک قرارداد باشد. در این صورت می بایست در هنگام طرح دادخواست، رونوشت قرارداد مذکور نیز به عنوان دلیل ارائه شود.
به موجب ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه سند معینی به عنوان دلیل ارائه شود، ارائه کننده سند موظف است آن را به دادگاه تحویل دهد. در صورتی که خواهان از ارائه اصل سند رسمی یا غیر رسمی که مستند دعوای او قرار گرفته خودداری کند، ممکن است دعوای او به موجب قرار دادگاه رد شود. در بسیاری از موارد ممکن است شخصی که سند بر علیه او اقامه شده، نسبت به سند ادعای جعلیت داشته باشد، به طور کلی رسیدگی به اصالت اسنادی که در دادگاه ارائه می شوند، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می باشد که می بایست پس از تصمیم گیری در خصوص موضوع، نسبت به اصیل یا جعلی بودن سند تعیین تکلیف خواهد کرد.
شیوه طرح ادعای جعل سند رسمی
طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی ادعای جعلیت سند رسمی اصولاً می بایست تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. به موجب ماده مذکور ادعای جعلیت باید با بیان دلیل طرح شود، مگر این که دلیل جعلی بودن سند پس از موعد مقرر و پیش از پایان دادرسی پیدا شده باشد. در غیر این صورت دادگاه به ادعای جعلی بودن سند ترتیب اثر نمی دهد. پس از طرح ادعای جعلیت نسبت به سند، مطابق با ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ادعای جعلیت و دلایل آن را به اطلاع ارائه دهنده سند می رساند.
پس از آگاهی یافتن نسبت به ادعای جعلیت سند رسمی، ارائه دهنده سند می تواند آن را مسترد کرده و از عداد دلایل خویش خارج سازد. در مقابل چنانچه ارائه دهنده سند همچنان بر استناد به آن پافشاری کند، موظف است ظرف 10 روز از زمان ابلاغ، سندی که نسبت به آن ادعای جعلیت شده است را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به پرونده تحویل دهد. پس از وصول سند، مدیر دفتر آن را به نظر دادرس رسانیده و سریعاً مهر و موم می شود. در صورتی که سند توسط وکیل یا نماینده قانونی ارائه شده باشد، می توان برای ارائه سند از دادرس مهلت گرفت. همانطور که اشاره شد پس از مدت 10 روز چنانچه ارائه دهنده سند اصل آن را به دفتر دادگاه تقدیم نکند، سند از عداد دلایل او خارج می شود. سوالات خود را می‌توانید در خصوص شیوه طرح این ادعا از طریق شماره تماس های زیر با کارشناسان ما در میان بگذارید و مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.
شیوه رسیدگی به ادعای جعل سند رسمی
هنگامی که ادعای جعلیت سند رسمی مطرح می شود، دادگاه به استناد ماده 221 قانون مذکور مکلف است ضمن صدور حکم در مورد ماهیت دعوی، در خصوص ادعای جعل نیز تعیین تکلیف کند. چنانچه قاضی سند را جعلی تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر می کند. در صورتی که قاضی سند را جعلی تشخیص دهد ممکن است حکم به از بین بردن سند، اصلاح و یا تغییر و … را صادر نماید. اجرای رای دادگاه در مورد نابود کردن، باطل کردن، اصلاح کردن و … منوط به این است که حکم دادگاه در مورد قسمت اصلی دعوی قطعی شود. برای نمونه چنانچه دادگاه در ضمن رسیدگی به حکم طلاق، در خصوص از بین بردن یک قباله ازدواج جعلی تصمیم بگیرد، اجرای این تصمیم منوط به سپری شدن مدت فرجام خواهی از حکم طلاق و قطعیت آن است.
بنابر ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی برای تشخیص جعلیت سند رسمی، قاضی می تواند موضوع را به کارشناس رسمی، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع دهد.
رسیدگی کیفری به ادعای جعل سند رسمی
جرم جعل به معنای تغییر دادن عمدی مندرجات یک نوشته می باشد. قلم خوردگی، محو کردن، الصاق بخشی از نوشته به بخش دیگر و … ممکن است از مصادیق بیرونی جرم جعل باشد. قانونگذار در مواد 523 تا 542 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری انواع گوناگون جرم جعل مثل جعل احکام قضایی، گواهی پزشکی و … پرداخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
حال چنانچه یک سند جعلی به عنوان مستند دعوای خواهان یا خوانده در دادگاه ارائه شود، ممکن است موضوع جنبه کیفری پیدا کند. البته باید خاطر نشان شد که در همه موارد ارائه سند جعلی به دادگاه موجب باز شدن پرونده کیفری نخواهد شد. چراکه در بسیاری از موارد شخص ارائه دهنده سند از جعلیت سند آگاهی نداشته و بدون آن که قصد فریب داشته باشد سندی را که فکر می کرده اصیل می باشد به دادگاه ارائه کرده است.