تصرف مفهومی عرفی و به معنای تسلط انسان ها بر انواع گوناگون اموال می باشد. معنی تصرف در قانون مدنی یا سایر قوانین تعریف نشده، لیکن آثار حقوقی گوناگونی بر آن مترتب است. از نظر واژه شناسی تصرف به معنای: مالک شدن، به چنگ آوردن و تسخیر کردن می باشد. اما از نظر قانونی و در رویه قضایی ایران، تصرف یک مفهوم عرفی است. یعنی معیار و ملاک برای تشخیص این که چه کسی بر مال تصرف دارد، نگاه عرف و جامعه محلی می باشد. به عنوان نمونه چنانچه خانواده ای در یک منزل مسکونی زندگی کنند و اثاث زندگیشان در آنجا باشد، به عنوان متصرف خانه شناخته می شوند. همچنین چنانچه ساعت یا انگشتری در دستان یک شخص باشد، عرفاً او به عنوان متصرف ساعت یا انگشتر شناخته می شود.
برخی از مهمترین کاربردهای حقوقی تصرف
در قوانین ایران مثل قانون مدنی و قانون تجارت، تصرف به عنوان منشاء آثار حقوقی بسیاری پیش بینی شده است. به عبارت دیگر در بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری، اثبات تصرف، موجب تغییر نتیجه دادرسی می شود. در ادامه برخی از مهمترین آثار حقوقی که در قوانین گوناگون در مورد این مفهوم تعیین گردیده است را مورد بررسی قرار می دهیم:
تصرف؛ اماره مالکیت
مطابق با ماده 35 قانون مدنی تصرف در حقوق به عنوان قرینه و اماره ای مبنی بر مالکیت می باشد. یعنی اگر دلیلی مبنی بر تعلق مالکیت مال به یک شخص وجود نداشته باشد، مال متعلق به کسی خواهد بود که در تصرف او قرار دارد. به عنوان مثال اگر در مورد مالکیت دوچرخه ای میان دو نفر اختلاف وجود داشته باشد، اما هیچ کدام دلیلی مبنی بر مالک بودن ارائه نکند، دوچرخه ازآن کسی خواهد بود که دوچرخه را در دست دارد و سوار آن می شود.
از اماره تصرف در حقوق، به عنوان قاعده ید(دست)، نیز یاد می شود. قاعده ید، مفهومی فقهی است که در روایات معصومین (ع) به آن اشاره شده است. قاعده ید نیز مانند ماده 35 قانون مدنی، اقتدار و تسلط دائمی اشخاص بر اموال را نشانه مالکیت می داند.
دعاوی مبتنی بر تصرف
گاه تصرف، شرط اقامه دعوی است. یعنی کسی می تواند دعوای حقوقی را اقامه کند که متصرف مال بوده است. همچنین ممکن است شرط اقامه دعوی، متصرف بودن خوانده باشد. برای مثال طبق ماده 308 قانون مدنی دعوای خلع ید بر علیه کسی قابل اقامه می باشد، که ملک را تحت تصرف خودش درآورده است. به طور کلی برخی از مهمترین دعاوی مبتنی بر تصرف عبارتند از:
- دعوای مزاحمت؛ بنابر ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت دعوایی است که توسط متصرف قانونی ملک یا مال غیر منقول، بر علیه کسی اقامه می شود که نسبت به تصرفات وی مزاحم است. یکی از شروط اقامه دعوای مزاحمت این است که ملک نباید به کلی از حیطه تصرفات خواهان خارج شود. به عبارت دیگر اختلال در حقوق متصرف، می بایست به صورت جزئی صورت گرفته باشد و نه کلی.
- دعوای ممانعت از حق؛ مطابق با ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی این دعوی هنگامی اقامه می شود که حق انتفاع یا حق ارتفاق کسی نسبت به مالی مورد مزاحمت شخص دیگری قرار گرفته باشد. این دعوی نیز مشابه با دعوای مزاحمت است، با این تفاوت که موضوع آن حق انتفاع یا ارتفاق است. برای نمونه چنانچه شخصی با ریختن الوارهای چوبی مانع گذر کردن آب و رسیدن به باغ پایین دست شود، مالک باغ پایین دست می تواند دعوای ممانعت از حق را بر علیه شخص مزاحم مطرح سازد.
- دعوای تصرف عدوانی؛ این دعوی توسط متصرف پیشین و بر علیه متصرف فعلی مال غیر منقول اقامه می گردد. خواهان در این دعوی این موضوع را بیان می کند که خوانده بر خلاف مقررات قانونی، به زور و عدوان ملک را متصرف شده است. همچنین خواهان در ضمن این دعوی از دادگاه می خواهد که ملک را به حیطه تصرفات خویش بازگرداند. از طریق شماره تماس زیر میتوانید با وکیل تلفنی گروه حقوقی دادارمنش در ارتباط باشید و در خصوص دعاوی مبتنی بر تصرف مشاوره دریافت نمایید.
سلطه مادی و معنوی
تصرف در حقوق، رابطه ای اعتباری است که میان شخص و مال برقرار می شود. اقتداری که شخص متصرف بر مال دارد از دو بعد مادی و معنوی قابل بررسی است. آنچه از تدبر در مواد قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی حاصل می شود این است که برای تحقق تصرف، هر دو جنبه مادی و معنوی آن باید وجود داشته باشد. در ادامه به ارائه توضیح تفصیلی در خصوص هر کدام از این دو جنبه خواهیم پرداخت.
جنبه مادی؛ جنبه مادی تصرف به معنای این است که با توجه به ماهیت مال، متصرف آن در عالم خارج بتواند هرگونه تسلط مادی و اقتدار داشته باشد. برای مثال در مورد سگ شکاری، تسلط به معنای در دست داشتن قلاده و توانایی فرمان دادن سگ می باشد. همچنین در مورد یک خودرو، جنبه مادی تصرفات متصرف، در دست داشتن سوئیچ خودرو یا رانندگی کردن با آن می باشد.
جنبه معنوی؛ در مورد بسیاری از اموال، تصرفات متصرف شکل نامرئی و معنوی دارد. برای مثال در مورد گاو صندوقی که تنها با رمز ویژه باز می شود، متصرف آن کسی به شمار می رود که رمز آن را می داند. همینطور در مورد گوشی تلفن همراه، کارت های بانکی و … نیز متصرف می باید به صورت معنوی بر مال تصرف داشته باشد.
بررسی فقهی موضوع
در فقه اسلامی تصرف در معانی بسیاری به کار رفته است. در یک معنا به هر رفتار ارادی که دارای اثر شرعی نسبت به یک مال گردد، تصرف گفته می شود. همانطور که اشاره شد در علم واژه شناسی تصرف از ریشه صرف و به معنای دست به کاری زدن، چیزی را به استیلاء درآوردن یا دگرگون کردن می باشد. از نظر شیوه اعمال، تصرف به سه نوع قولی یا بیانی، فعلی یا رفتاری و عقدی یا قراردادی تقسیم می شود. تصرف قولی مثل ابراء است که با بیان آن، شخص از دینی که دیگری به او بدهکار است می گذرد. تصرف فعلی مانند غصب است که شخص با زور و دشمنی، ملک را از دست متصرف قانونی آن خارج می کند. تصرف قراردادی نیز مانند انعقاد عقودی چون بیع، اجاره، هبه و … می باشد، که به موجب آن متصرف مال تغییر می کند.
قاعده سلطنت
یکی از قواعد حقوقی مرتبط با تصرف، قاعده فقهی سلطنت است که در مورد مالک مال اعمال می شود. مفهوم قاعده سلطنت این است که مالک مال، می تواند در مال خود هرگونه تصرفاتی که بخواهد انجام دهد. در واقع قاعده سلطنت بیانگر این مفهوم عرفی است که:« مال خودمه، اختیارشو دارم.»
با این حال در برخی از مواقع به دلیل بروز برخی از شرایط خاص، قاعده سلطنت با مانع رو به رو می شود. در نتیجه در این مواقع مالک نمی تواند هرگونه تصرفی که خواست را در مال خود داشته باشد. برخی از مهمترین موانع قاعده سلطنت از قرار زیر است:
- صغر یا کودکی؛ یکی از موانع قاعده سلطنت این است که مالک تاکنون به سن بلوغ نرسیده باشد. بنابراین کودک نمی تواند مطابق با قاعده سلطنت، هرگونه تصرفی در اموال متعلق به خویش انجام دهد. همچنین پس از رسیدن به سن بلوغ نیز شخص در صورتی می تواند همه انواع تصرف را در اموال خود داشته باشد که رشد او احراز شود.
- جنون یا دیوانگی؛ یکی دیگر از موانع قاعده سلطنت، زوال عقل مالک است. مجنون یا دیوانه از نظر فقهی کسی است که توانایی تشخیص خوب و بد و اداره کردن اموال را نداشته باشد.
- سفیه و ورشکسته؛ دو گروه از افراد با وجود این که مجنون نیستند، ولی عقل معاش لازم برای اداره اموال خویش را ندارند. گروه اول سفیه و گروه دیگری ورشکسته یا مفلس است. اداره اموال شخص ورشکسته با اداره امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه می باشد. اموال سفیه را نیز ولی یا قیم او اداره می کند.
گروه حقوقی دادارمنش متشکل از تیم وکلای دادگستری مجرب در زمینه دعاوی ملکی آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می‌باشد. برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل انلاین و کارشناسان حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری در تهران، با ما تماس حاصل فرمایید.