طلاق پایان بخشیدن به زندگی مشترک و یکی از موراد اصلی انحلال نکاح است. به طور کلی، طلاق به سه روش انجام می شود: طلاق به درخواست مرد ، طلاق به در خواست زن و طلاق توافقی . در مطلب پیش رو که توسط وکیل طلاق گروه حقوقی دادارمنش به زبان ساده نگارش شده است بدواٌ به بررسی انواع و اقسام طلاق میپردازیم و بعد از آن نیز روشهای طلاق، شرایط طلاق و مدارک مورد نیاز برای طلاق به نحو اجمال و اختصار بیان خواهیم نمود.
همچنین در این مقاله، موضوعات مهمی که میبایست در زمان طلاق تعیین تکلیف گردد از قبیل: حقوق مالی زوجه (نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرتالمثل، نحله)، تنصیف اموال مرد، حضانت فرزند، ملاقات فرزند، هزینه نگهداری فرزند بعد از طلاق و … . از منظر قانون بررسی میگردد.
طلاق در ایران برخلاف نکاح ” ایقاع ” است. یعنی اینکه فقط اراده شوهر برای طلاق لازم است. به عبارت دیگر و بیان عامیانه حق طلاق با مرد است. در گذشته بر اساس ماده 1133 سابق قانون مدنی مرد میتوانست هر زمان که بخواهد زن خود را با مراجعه به دفترخانه بهراحتی طلاق بدهد. اما با تصویب ” قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ” در تاریخ 1371/08/28 در راستای تحکیم مبانی خانواده، حفظ حقوق و جایگاه زن، تمهیدات و مقدماتی جهت اعمال حق طلاق برای مرد در نظر گرفته شد. بهموجب مادهواحده قانون مزبور، مراجعه به دادگاه جهت طلاق الزامی شد؛ لذا اولین گام برای طلاق فی مابین زوجهایی که قصد طلاق و جدایی دارند مراجعه به دادگاه خانواده میباشد. این امر نیز با تغییر ماده 1133 در قانون مدنی ایران به صراحت بیان شده است: “مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.”
انواع روشهای طلاق
فهرست محتوا
Toggle1. طلاق به در خواست مرد
همانطور که در قسمت بالا توضیح دادیم، طلاق درایران “ایقاع” است. یعنی طلاق فقط با اراده مرد انجام میشود او میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد و نیازی به اراده زن نمیباشد. به همین دلیل است که مرد میتواند به موجب وکالت در طلاق، برای اعمال و اجرای این حق به زن وکالت بدهد که همان حق طلاق در زبان عامیانه است و در طلاق توافقی که به آن خواهیم پرداخت مرسوم است.
مطابق ماده 1133 قانون مدنی وماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 24 قانون حمایت خانواده جدید، طلاق با صدور” گواهی عدم امکان سازش” از دادگاه امکانپذیر است. بنابراین چنانچه مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد، میبایست به صورت یکطرفه دادخواست طلاق به در خواست زوج را ثبت نماید. با ارجاع پرونده به شعبهای از دادگاه خانواده، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع میدهد و هر یک از زوجین میبایست به دادگاه داور معرفی نمایند جلسه داوری در راستای ایجاد صلح و سازش و تداوم زندگی مشترک میباشد. چنانچه اختلاف فیمابین زوجین توسط دادگاه و داورها حل و فصل نگردید دادگاه با صدور” گواهی عدم امکان سازش” آنان را به دفاتر رسمی ثبت طلاق خواهد فرستاد.
نکته: مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/19، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، و غیر آن) میباشد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص طلاق به درخواست زوج میتوانید به مقاله “درخواست طلاق از طرف مرد” مراجعه کنید.
2. طلاق به در خواست زن
همانطور که در قسمت پیشین بیان کردیم، اعمال طلاق فقط از طرف مرد امکانپذیر میباشد و مطابق قانون طلاق در ایران زن نمیتواند شخصاً هر وقت که بخواهد اقدام به طلاق نماید مگر در صورت اثبات و احراز شروطی که در قانون آمده است و تنها در این موارد دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه را میدهد.
مطابق تبصره ماده 1133 قانون مدنی زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در موارد (1119) و (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
- عجز یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه: مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم نفقه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه شوهر او را مجبور به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
- عسروحرج: ماده 130 قانون مدنی اشعار میدارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار به طلاق میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود. اینکه چه مواردی عسروحرج است نیز در تبصره ماده فوق بیان گردیده است که شامل: 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.2- اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکی در صورتی که مخل زندگی خانوادگی باشد 3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.5- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاجی دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید بهغیراز موارد مندرج در این ماده در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر میشود.
عسروحرج به طور کلی، سببی است که زندگی مشترک را برای زن مشقتبار ساخته است و این سبب و مشقت بار بودن آن باید توسط زن در دادگاه اثبات شود به عبارت دیگر زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تماماً و با دلایل و مستندات قوی آن را اثبات کند خودداری شوهر از نزدیکی با زن، بی اعتنایی و اهانت به او، اختیار همسران دیگر، پای بند نبودن به وفادرای (داشتن رابطه نامشروع)،اعتیاد و سوء معاشرت و… و ماندد اینها همگی در صورت اثبات در دادگاه از اسباب ایجاد عسر وحرج و طلاق به در خواست زن است.
دادگاههای خانواده جهت صدور حکم طلاق بر مبنای عسر و حرج بسیار دقیق و محتاط هستند و لازم است عسر و حرج زن در دادگاه با دلایل و دفاعیات قوی ثابت شود تا قضات به اقناع کامل برسند در غیر این صورت دعوی طلاق به در خواست زن رد خواهد شد. جهت اثبات عسروحرج و اخذ حکم طلاق پیشنهاد می شود حتما به وکیل پایه یک دادگستری مجرب در حیطه دعاوی خانواده و طلاق مراجعه نمایید.
برای مطالعه بیشتر در خصوص طلاق به درخواست زوجه میتوانید به مقاله “درخواست طلاق از طرف زن” مراجعه کنید.
در گذشته طلاق توافقی به راحتی و ظرف مدت کوتاهی انجام میشد؛ اما با تصویب بخشنامه جدید در خصوص طلاق توافقی، مراجعه زوجین به مراکز مشاوره غربالگری بهزیستی و گذراندن جلسات مشاوره حضوری و اخذ ” گواهی عدم انصراف از طلاق ” بعد از اتمام دوره از مرکز مشاوره بهزیستی جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی الزامی شد. بنابراین هم اکنون با اجرای بخشنامه جدید طلاق توافقی، پروسه طلاق توافقی با تغییرات اساسی روبرو گردیده است.
یکی از روشهای طلاق توافقی که بسیار رایج میباشد “وکالت در طلاق” است که در اصلاح عامیانه به آن” حق طلاق” نیز میگویند. در این روش، مرد با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به زن وکالت میدهد تا خود را مطلقه نماید در این موارد زنی که از طرف شوهر خود وکالت در طلاق دارد میبایست برای انجام پروسه طلاق حتماً برای شوهر خود وکیل طلاق توافقی اختیار نماید.
اقسام طلاق بر اساس امکان رجوع
بر اساس قانون طلاق در ایران زنی که طلاق میگیرد تا انقضای مدت عده نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند. عده طلاق سه ماه میباشد در این مدت زن همچنان همسر شوهر محسوب میشود و شوهر موظف است به او نفقه پرداخت نماید و همچنین می تواند در منزل شوهر خود زندگی نماید.
طلاق درایران، بر اساس امکان رجوع به رجعی و بائن تقسیم میشود.
طلاق رجعی: طلاق رجعی به طلاقی گفته میشود که در مدت عده (سه ماه) مرد حق رجوع دارد. در تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است که در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت میگردد. بنابراین در طلاق رجعی تا پایان عده طلاق ثبت نهایی نمیشود و در شناسنامههای زوجین نیز ثبت نمیگردد.
بعد از انقضای مدت عده صورتجلسه طلاق تکمیل و واقعه طلاق در شناسنامهها ثبت میگردد. ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 19/12/1391 اشعار میدارد: در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات جاری و مراتب صورتجلسه میشود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود … . در هر حال، در صورت انقضای مدت عده عدم احراز رجوع، طلاق ثبت میشود. اطلاعات کامل طلاق رجعی در مقاله “طلاق رجعی چیست” آورده شده است.
طلاق بائن: به نوعی از طلاق گفته میشود که مرد در مدت عده حق رجوع ندارد. طلاق زن یائسه و طلاق که به درخواست زوجه و بر اساس حکم دادگاه باشد از نوع بائن است. اطلاعات کامل طلاق بائن در مقاله “طلاق بائن چیست” آورده شده است.
طلاق خلع و مبارات: نوع سومی طلاق، طلاق خلع و مبارات که در این نوع طلاق زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد ، در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق میگیرد که غالباً آن مال مهریه زن است که میبخشد در طلاق خلع و مبارات نیز در مدت عده مرد حق رجوع ندارد.
حقوق مالی و موضوعاتی که در زمان طلاق باید تعیین تکلیف گردد
طلاق به هر روشی که انجام شود چه به صورت یکطرفه از ناحیه زوج یا زوجه و چه به صورت توافقی میبایست درخصوص حق و حقوق مالی زوجه اعم از(نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله)،تنصیف اموال، حضانت فرزندمشترک، هزینه نگهداری فرزند مشترک، ملاقات فرزند تعیین تکلیف گردد.
در طلاق توافقی از آنجایی زن مرد برای جدایی توافق دارند غالباً قبل از طلاق یک توافق نامه تنظیم میشود و زوجین نیز در خصوص حقوق مالی و سایر مسائل غیر مالی توافق مینمایند. این توافق نامه ضمن دادخواست طلاق توافقی به دادگاه ارائه میگردد و دادگاه نیز توافقات صورت گرفته فی مابین زوج و زوجه را در دادنامه (گواهی عدم امکان سازش) منعکس مینماید.
در طلاق به درخواست زوج، مرد باید دادخواست تقدیمی نحوه پرداخت حقوق مالی زوجه را معیین نماید. مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده جدید، دادگاه در رای خود با توجه به شروط ضمن عق و مندرجات سند نکاح، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت را تعیین مینماید.
مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده جدید، در مواردی طلاق به درخواست شوهر باشد مرد باید قبل از اجرای صیغه طلاق تمامی حقوحقوق مالی زن را پرداخت نماید و ثبت طلاق موکول به تادیه کلیه حقوق مالی زوجه است مگر در طلاق خلع ومبارات (در حدآنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقالذکر و یا تقسیط محکوم به.
تنصیف اموال
یکی از مواردی که درزمان طلاق یکطرفه به درخواست زوج باید به آن توجه نمود شرط “تنصیف اموال” ضمن عقد نکاح است که غالباٌ در سند ازدواج چنین شرطی برای زوج به صورت ثابت و چاپی درج شده است و در صورت امضای آن، زمانی که مرد بخواهد زن را طلاق بدهد کلیه اموال وی با زن بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه طلاق زن به دلیل تخلف وی از وظایف زناشویی باشد البته این امریاید در دادگاه اثبات و احراز گردد در صورت عدم اثبات آن، اموال مرد نصف میشود.
حضانت فرزند
مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب، حضانت فرزند مشترک خواه دختر باشد یا پسر تا 7 سن سالگی با ماجراست پس از آن نیز در صورت وقوع طلاق، حضانت دختر تا سن 9 سالگی و حضانت پسرها سن 15 سالگی با پدرمی باشد بعد از آن نیز فرزند از حضانت خارج شده و دیگر حضانت موضوعیت ندارد. فرزند خود میتواند تصمیم بگیرد با مادری پدر خویش زندگی کند.
بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه در زمان رسیدگی برای طلاق در خصوص حضانت فرزند، هزینه نگهداری فرزند مشترک و ملاقات فرزند تعیین تکلیف مینماید و درمورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
تصمیم دادگاه در خصوص حضانت فرزند مشترک، هزینه نگهداری و همچنین ملاقات فرزند بعد از طلاق، نیز قابلتغییر است. مطابق ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و همچنین مستفاد از ماده 41 قانون حمایت خانواده جدید، در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا اشخاص دیگر دادگاه خانواده تشخیص بدهد که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد چه قبلاً تصمیمی دراین مورد اتخاذ شده باشد یا توافقی فیمابین زن و شوهر وجود داشته باشد دادگاه میتواند پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هرکسی که مقتضی بداند محول نماید؛ لذا تغییر وضعیت حضانت طفل یا رجوع از دادن حضانت به مادر، در طلاق توافقی ازطریق دادگاه امکان پذیرمی باشد.
بر اساس ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده 41 قانون حمایت خانواده جدید، هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذار امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
مطابق ماده 42 قانون حمایت خانواده جدید، طفل را نمی توان بدون رضایت ولی،قیم،مادریا شخصی که حضان ونگهداری به او واگذار شده است به محلی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون فرستاد مگر در صورتی که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و بادر نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه برای بازگرداندن طفل از خارج از کشور به درخواست ذی حق تامین مناسبی اخذ می نماید.
برای مطالعه بیشتر در خصوص حضانت فرزند میتوانید به مقاله “روش گرفتن حضانت فرزند” مراجعه کنید.
نفقه و هزینه نگهداری فرزند مشترک بعد از طلاق
هزینه نگهداری و نفقه فرزند با پدرمی باشد. مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، دادگاه در زمان طلاق، میزان هزینه نگهداری و شخصی که این هزینه را باید پرداخت نماید بر اساس توافق طرفین مشخص مینماید با توجه به اینکه ممکن است توافقی فی مابین زن و مرد در این خصوص وجود نداشته باشد دادگاه در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
چنانچه با گذشت زمان هزینه نگهداری و نفقه فرزند مشترک افزایش یابد براساس ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت آن را تعیین می کند.
بنابراین چنانچه فرزند مشترک به سن بلوغ رسیده باشد وی می تواند برای نفقه خود اقدام وازدادگاه تقاضای رسیدگی نماید همچنین در صورتی که فرزند مشترک صغیر باشد وحضانت او با مادر باشد مادر میتواند برای پرداخت نفقه فرزند مشترک از طریق دادگاه اقدام نماید.
پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه بعد از طلاق
غالبا اشخاص بعد از طلاق تمایل دارند نام همسر سابق را از شناسنامه خود حذف نمایند این خواسته مخصوصا برای اشخاصی که در زمان عقد، طلاق میگیرند شایعتر است. امکان حذف نام همسر سابق از شناسنامه بعد از وقوع طلاق امکانپذیر میباشد ولی دارای شرایط و محدودیتهایی است. چنانچه خانم دوشیزه باشد و در زمان عقد نزدیکی فی مابین زوجین صورت نگرفته باشد با اخذ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن خانم، امکان حذف نام همسر سابق بعد از طلاق وجود دارد. همچنین در صورتی که خانم یا آقا ازدواج مجدد نمایند نیز میتوانند برای حذف نام همسر سابق خود اقدام نمایند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص پاک کردن نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق میتوانید به مقاله “تعویض شناسنامه بعد از طلاق” مراجعه کنید.
مشاوره حقوقی طلاق و نقش وکیل طلاق در پرونده های خانواده
اقدام برای طلاق و انجام پروسه آن از طریق دادگاه فقط منحصر به طلاق نمیباشد همانطور که در این مقاله توضیح دادیم در زمان طلاق مسائل مهمی از جمله کلیه حقوق مالی زوجین و همچنین حضانت فرزند میبایست مشخص گردد به عبارت دیگر، در یک پرونده طلاق چندین پرونده دیگر گنجانده شده است. همچنین رویه قضایی متفاوت دادگاهها، توانایی و قدرت اثبات شرایط در راستای احقاق حق، میتواند نتیجه نهایی را تغییر دهد. کمک گرفتن از وکیل خانواده مجرب در این راه منجر خواهد شد فارغ از هرگونه استرس، نگرانی و اخذ تصمیمات احساسی به نتیجه مطلوب خود برسید. ممکن است در نگاه اول یک پرونده طلاق ساده به نظر برسد ولی قطعاً دارای پیچیدگیهایی است که عدم مهارت، عدم آگاهی از قوانین و رویه دادگاههای خانواده میتواند با شکست روبرو شود یا اینکه بعد از گذشت چندین سال به نتیجه مطلوب نرسد. اگر به دنبال وکیل با تجربه برای امور حقوقی خود در زمینه طلاق میباشید، میتوانید با وکلای دادگستری در گروه حقوقی دادارمنش در این زمینه ارتباط برقرار کرده و درخواست مشاوره حقوقی داشته باشید.
گروه حقوقی دادارمنش متشکل از تیم وکلای پایه یک دادگستری مجرب در زمینه دعاوی خانواده و طلاق آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم میباشد. برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل خانم برای طلاق یا اعطای وکالت به وکیل طلاق با ما تماس حاصل فرمایید.
2 پاسخ
چنانچه در عقدنامه زوج به زوجه وکالت در طلاق بدهد برای مطلقه نمودن کفایت میکند یا لازم است حتما وکالتنامه رسمی در دفتراسنادرسمی تنظیم شود؟
در این خصوص رویه دادگاه وکالتنامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی را می پذیرند ولی مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی چنانچه زوج ضمن عقد خارج لازم به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد ،صحیح است و قابل فسخ نمی باشد و مخالفت بعدی زوج در زمان استفاده زوجه از وکالتنامه یاد شده موثر نیست.