در حقوق امروزی تنصیف اموال در طلاق به چه معناست؟
در کشورهایی مثل انگلیس و کانادا که مطابق با نظام حقوقی common law یا حقوق مبتنی بر رویه قضایی اداره می شوند، پس از انجام طلاق برای حفظ تعادل زندگی مالی زوجین، اموال آنها نصف می شود. در نتیجه چنانچه در هنگام طلاق، مرد بیشتر از زن اموال و دارایی داشته باشد، مکلف است از اموال خود به زن بپردازد تا دارایی آنها با یکدیگر برابر شود. همچنین اگر دارایی زوجه از شوهر بیشتر باشد نیز مطابق با قانون این کشورها می بایست پس از طلاق اموال آنها میان یکدیگر تقسیم شود. البته شرط تنصیف اموال در این کشور ها تنها در مورد اموال خاصی مثل منزل و خودروی مشترک اجرا می شود.
بررسی شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران
در حقوق خانواده ایران که مبتنی بر فقه شیعه تنظیم گشته، ریاست و مسئولیت مالی خانواده بر عهده شوهر قرار دارد و نهادهای مالی گوناگونی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و … در حمایت از زوجه ایجاد گردیده است. در نتیجه به طور کلی قوانین ایران درباره شرط تنصیف اموال ساکت است. از نظر حقوقی شرط تنصیف اموال در نظام های حقوقی غربی و به صورت تطبیقی بررسی می شود.
با این حال مطابق با ماده 1119 قانون مدنی زوجین می توانند در هنگام جاری ساختن عقد نکاح، شروط ضمن عقد را که با شرع و قانون مغایرت نداشته باشد بپذیرند و بر سر آن توافق کنند. برای نمونه شوهر ممکن است وکالت بلاعزل در طلاق را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح به زوجه بسپارد. از سال 1362 تا کنون در قباله های ازدواجی که در دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق ثبت می شود، شرط تنصیف دارایی به عنوان یکی از شروطی که زوجین می توانند در مورد آن توافق کرده و آن را امضا کنند، بیان گردیده است.
زوجین همچنین ممکن است پس از ازدواج و در طول زندگی مشترک شرط تنصیف دارایی بعد از فوت یا طلاق را در قالب عقد صلح و یا توافق آزاد به ثبت برسانند. در این نوشتار به بررسی شرط تنصیف اموال رویه قضایی ایران در مورد این نهاد در حقوق خانواده خواهیم پرداخت.
رسیدگی به شرط تنصیف دارایی در صلاحیت کدام مرجع قرار دارد؟
به طور کلی رسیدگی به همه امور مربوط به ازدواج و طلاق زوجین مطابق با ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مکلف است هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، در مورد موضوعاتی از قبیل مهریه زوجه، شرط تنصیف دارایی و … تعیین تکلیف نماید. در مورد شرط تنصیف اموال که در قباله های ازدواج قید می شود باید دو نکته مهم زیر را خاطر نشان شد:
- شرط تنصیف اموال تنها در مورد اموال شوهر اعمال می شود. بنابراین زمان طلاق زوجه حتی اگر بسیار ثروتمند تر از شوهر باشد هم شرط تنصیف دارایی در مورد اموال او اجرا نمی شود.
- شرط تنصیف اموال تنها مورد اموالی اجرا می شود که شوهر پس از ازدواج کسب کرده است. در صورتی که شوهر پیش از ازدواج اموالی داشته باشد، برای اعمال شرط تنصیف دارایی آن اموال به شمار نمی آیند.
نکات حقوقی کاربردی در مورد شرط تنصیف اموال
چنانچه بین زوجین در مورد شرط تنصیف اموال در طلاق اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه می بایست موضوع را بررسی کرده و جلسه رسیدگی را در این خصوص تشکیل دهد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه اظهارات زوجین را استماع کرده و محتویات پرونده را بررسی می کند. در ادامه به برخی از مهمترین نکات حقوقی در ارتباط با شرط تنصیف دارایی اشاره خواهیم داشت. البته توصیه می شود برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با یک یا چند نفر وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی داشته باشید.
- شرط تنصیف اموال یک شرط ضمن عقد نکاح است و به معنای بدهکار بودن شوهر به زوجه نیست. بنابراین اگر شوهر از قصد زوجه با خبر شده و اموال خود را به دیگری انتقال دهد، مشمول مقررات فرار از دین نخواهد بود. در واقع برای شوهر منعی در این خصوص وجود ندارد که اموال خود را برای این که با زوجه نصف نکند، به اشخاص دیگر انتقال دهد.
- در طول زندگی مشترک زوجین می توانند به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و شرط تنصیف دارایی را منفسخ سازند. به عبارت دیگر تنصیف دارایی یک حق دائمی و غیر قابل اسقاط نیست، بلکه زوجین می توانند بر خلاف آن با یکدیگر تراضی کنند.
- چنانچه هنگام عقد در مورد شرط تنصیف اموال توافق شده باشد، زوجه می تواند دادخواست مربوط به مطالبه این شرط را تنظیم کرده و به دادگاه خانواده تحویل دهد. زوجه همچنین باید فهرست اموال شوهر را تهیه کرده و به دادگاه تقدیم نماید. در مقابل چنانچه شوهر نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد، دفاعیات خویش را بیان می کند.
- شرط تنصیف دارایی، شامل بدهکاری های شوهر نیز می باشد. در واقع چنانچه شوهر دیونی داشته باشد، پیش از تنصیف دارایی، دیون و بدهکاری های او از اموال قابل تنصیف کسر می شود.
مشاوره حقوقی در زمینه شرط تنصیف اموال
تنصیف اموال یکی از شروطی است که زوجین در ضمن عقد ازدواج دائم می توانند در مورد آن توافق کنند. در صورت توافق در مورد شرط تنصیف دارایی، مرد مکلف است هنگام طلاق نیمی از اموالی را که پس از ازدواج کسب کرده است به همسر سابق بپردازد. رسیدگی به دعوای تنصیف اموال در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. این دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش در مورد نحوه تقسیم اموال میان زوجین تصمیم گیری نماید. از نظر حقوقی این شرط دارای ابعاد تخصصی می باشد. بسیاری از زوجین هنگام امضای شروط ضمن عقد ازدواج بدون آگاهی و مشاوره عمل می کنند. به عنوان یک دفاع در مقابل شرط تنصیف دارایی شوهر ممکن است ادعا کند از محتویات مندرج در شرط آگاهی نداشته است. به طور کلی توصیه می شود پیش از انجام هرگونه اقدام حقوقی در زمینه انعقاد شرط تنصیف اموال و اجرای آن با یک یا چند نفر وکیل دادگستری، مشاوره حقوقی داشته باشید.
گروه حقوقی دادارمنش متشکل از تیم وکلای دادگستری مجرب در زمینه دعاوی خانواده آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می‌باشد. برای دریافت مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل طلاق، با ما تماس حاصل فرمایید.